بالنسبة للاستدلال بالسنة فإن الشيعة لا يعتمدون منها إلا
الأحاديث التي ترد عن طريق آل البيت وأشياعهم
أما الإجماع فإنهم يرفضون الأخذ به كمصدر من أصول التشريع الإسلامي لأن الأخذ بالإجماع يستلزم للتسليم بأقوال غيرهم من الصحابة والتابعين
- يرفض أكثر الشيعة العمل بالقياس بناء على أنه رأي والدين لا يؤخذ بالرأي وإنما يؤخذ عن الله ورسوله وأئمتهم المعصومين ثالثًا جمهور المسلمين
ویراد بهم الذين لم يرضوا لأنفسهم بالانغماس في هذا المعترك السياسي فلم يدخلوا مـع علي رضي الله عنه في حروبه ولم يدخلوا كذلك في خصومة وقد سلكت هذه الطائفة طريق العلم الصحيح والمنهج السوي والبحث الصادق في دين الله والتفهم الدقيق لشريعته على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة والآثار المروية عن الصحابة متجنبين في ذلك التأثر بما وقع من أحداث الفتنة بين الصحابة في نهاية عهد علي
وقد انتهى هذا المسلك إلى ظهور طريقين في مجال الاستنباط
التشريعي
أولهما طريق الوقوف عند ظواهر النصوص وقد سمي أتباع هذا المنهج بأهل الحديث
وثانيهما طريق البحث عن علل الأحكام وحكمة التشريع من خلال نصوص الكتاب والسنة وقد سمي أصحاب هذا الاتجاه بأهل
الرأي
۱۰۹