وبذلك كانت المدينة المنورة وحدها هي العاصمة العلمية والسياسية للدولة الإسلامية لاستقرار الصحابة فيها مع ما خص
الله تعالى به بعضهم من منهج عقلي وملكة وثروة علمية في الحديث ومعاني الآيات وكان العلم بمختلف فروعه فيهم جميعًا مع تفاوتهم في الحفظ وكثرة الرواية ومقدار الذكاء والعلم باللغة لذلك كان أغلب حالهم الاتفاق على ما عند بعضهم مما امتاز به وتيسر له معرفته
دون غيره
وقد استمر الحال على هذا الوضع حتى النصف الثاني من خلافة عثمان رضي الله عنه حيث أذن للصحابة في التفرق في الأمصار ليتولوا إدارة شئونها وليكونوا معلمين وقضاة ومفتين إلى جانب وجود البعض منهم قبل ذلك كجند فاتحين وقد أقبل أهل تلك البلاد عليهم يتلقون عنهم القرآن والسنة ويستفتونهم فيما يعرض لهم
وكان لتفاوت هذه البلاد في العادات والمعاملات والأحوال الاجتماعية والظروف المعيشية وصنوف الاحتراف من زراعة وصناعة وتجارة وأنواع العلوم والمعارف أثر كبير في اختلاف المسائل التي تعرض للفتوى في كل بلد عن الآخر مع صعوبة الاتصال لطول المسافات وتعذر طرق ووسائل المواصلات كما ترتب على ذلك أيضا أن المسائل المشتركة كانت أحكامها تختلف في كل بلد عن أحكامها في البلد الآخر بل كان يحدث أن تتشعب الآراء الفقهية في العصر الواحد نظرًا لأنه لم ينزل به صحابي واحد بل عديد من الصحابة الذين يختلفون فيما بينهم ويختلف باختلافهم من يتلقى عنهم من أهل ذلك العصر
۱۱۱