وتأسيسا على ذلك فإن عبد الله بن الإمام أحمد هو الذي جمع
المسند ورتبه وقد جاء ترتيبه غريبا عن كتب الحديث فإن صحاح كتب الحديث مرتبة وفق ترتيب أبواب الفقه في الجملة ولذلك رتب على حسب الموضوعات فكانت أحاديث الأدب وأحاديث التفسير وأحاديث التفسير وأحاديث العلم وأحاديث الوحي وهكذا فسهل بذلك الرجوع إلى كل باب لمن يريد الوقوف على ما روى عن النبي - علله والله بشأنه
أما ترتيب المسند فقد جاء على حسب ترتيب الصحابة فالأحاديث التي رواها أبو بكر والسنة التي أثرت عنه في كتاب سمى مسند أبي بكر وكذلك عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وهكذا كل الصحابة ولا شك أن ذلك الترتيب يصعب الرجوع إلى الموضوعات العلمية التي يشتمل عليها الحديث النبوي فقد يكون فيه فائدة لمن يريد فقه صحابي بذاته فمن أراد معرفة فقه عمر فسوف يجد بغيته في مسنده إلا أن هذه الفائدة مع قيمتها ليست بمقصودة لطالبي فقه الحديث النبوي وعلم السنة الشريفة
وقد بذل الإمام أحمد جهدًا كبيرًا وسار على منهج سليم في رواية المسند فكان يروى عن الثقات في عصره بشرط أن يكون الحديث متصلا إلى النبي - علب و الله - فما لا يتصل مسنده عده ضعيفا وإن كان راويه من الثقات وقد جمع بهذه الطريقة أكبر مجموعة من الأحاديث إلا أنه كان ينقح ما يجمع فيحذف ما
تطرق إليه شك في نظره وكان دائم الحذف والتغيير والتنقيح في المسند حتى وهو في موته
۳۰