وقد أجاب الحنابلة عن ذلك بأن الحديث الأول موقوف على
ابن عباس وحديث الوضوء من لحوم الإبل أصح منه وأما الحديث الثاني فقالوا بأنه لا يعارض حديثنا لصحته وكونه خاصا وحديث جابر عــام والعــام يحمل على الخاص وإن قيـل بـأن حـديث جـابر متأخرا فيكون ناسخًا فإننا نقول إنه خبر عام والعام لا ينسخ به الخاص لأن من شروط النسخ تعذر الجمع والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل الخاص
ويتضح لنا مما سبق ذكره - من مسائل كيف كان الراجح في المذهب الحنبلي أشد المذاهب في باب الطهارة مما يمكن معه القول بأن كثيرا من المسلمين من حقهم أن يجعلوا الحنبلية وصفا لكل متشدد في دينه محتاطًا في عبادته متحريًّا للحق ما أمكن في
طهارته
۳۰۷