وهذا الذي صار إليه الإمام مسلم قد أنكره المحققون وقالوا هذا الذى صار إليه ضعيف والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفر علي بن المديني والبخاري وغيرهما ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه علي بن المديني والبخاري وموافقوهما أن المعَنْعَنَ عند ثبوت التلاقي إنّها حمل على الاتصال لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع ثم الاستقراء يدل عليه فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس ولهذا رددنا رواية المدلس فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال - والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به - وليس هذا المعنى موجودًا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل علي الاتصال ويصير كالمجهول فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله هذا حكم المُعَنْعِنِ من غير المدلس والله أعلم قلت عنعنة الراوي تحمل على الاتصال إذا تعاصر الراوي المعَنْعِنُ ومن عنعن عنه وكان اللقاء بينهما ممكنا مع سلامة الراوي المعنعن من التدليس - الشرط الثاني والثالث وهما العدالة والضبط وهذان الشرطان يتعلقان بالراوي إذا نظرنا إلى الرجال الذين خرج لهم الإمام البخاري في صحيحه نجد أنهم أتقن وأرفع من الذين خرج لهم الإمام مسلم في
صحيحه للأمور الآتية
1- عدد الرواة الذين انفرد البخاري بالتخريج لهم دون مسلم أربعة وثلاثون وأربعمائة ٤٣٤ راويًا المتكلم فيه منهم ثمانون ۸۰ راويا

2020009 1959