فلم لا يجوز أن يراد كلّ صوم كان في الشرائع السابقة ومعروف أن شرع لنا ما لم يرد ناسخ فليكن هو الناسخ ولئن سلّم أن المراد كلّ من كان عندنا فأين انحصار أدلة الوجوب في هذه الآية ولم لا يجوز أن
صوم
قبلنا شرع
يكون صوما قد ثبت بأدلة غير هذه
وأما قولكم لو كان عين شهر رمضان لكان قوله فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أو على سَفَرٍ إلخ مكررا
فلنا أن نقول إن صوم رمضان ثبت في أول الأمر مخيرا فيه المكلّف بين الصيام وبين الفدية دون القضاء فلما كان كذلك ورخص للمسافر في الفطر كان من الجائز أن يظنّ أن عليه الفدية دون القضاء ويجوز أنه لا
فدية عليه ولا قضاء لمكان العذر الذي يفارق به المقيم ولما لم يكن ذلك بعيدا بين الله تعالى أن إفطار المريض والمسافر في الحكم خلاف التخيير في حق المقيم فإنه يجب عليهما القضاء في عدة من أيام أخر فلما نسخ الله ذلك عن المقيم الصحيح وألزمه بالصوم حتما كان جائزا أن يظن أن انتقال الحكم من واسع إلى ضيق ربما يعم الكل فيساوي المريض والمسافر الصحيح المقيم أو على الأقل يبقى حكم المريض والمسافر
مجهولا فكانت هناك حاجة إلى البيان فجيء به لدفع هذه الحاجة وحيث قد ذهبنا إلى القول بأن رمضان كان في البدء مخيرا فلم تعد بنا حاجة
صوم
الثالثة إلى الاعتذار عن حجتهم ! وأنت ترى أن الآية على القولين قد دخلها النسخ أما الأول فظاهر وأما
۹۵