تيسير النحو والصرف
المثنى والملحق به
المثنى في اللغة المعطوف مأخوذ من ثنيت العود إذا عطفته وفي الاصطلاح ما دلّ على اثنين أو اثنتين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالحة للحذف وعطف مثله عليه نحو المحمدان والهندان
فالمحمدان لفظ دال على اثنين اسم كل واحد منهما محمد إذ الأصل محمد ومحمد وكذلك الهندان لفظ دال على اثنتين اسم كُل واحدة منهما هند إذ الأصل هند وهند وقد كره العرب التكرار فاستغني عن
العطف والتكرار بزيادة الألف والنون فقيل المحمدان والهندان والتثنية حكم تختص به الأسماء دون الأفعال والحروف فالأفعال
والحروف لا تصح تثنيتها ولا جمعها
أما الحرف فلا يجوز ذلك فيه لأنه لا معنى له يفهم من نفسه وإنما يفهم معناه إذا اتصل بغيره وما لا معنى له في نفسه
لا
يجوز تثنيته ولا جمعه
أما عدم تثنية الفعل وجمعه فلكونه يجري عندهم مجرى الجنس والجنس لا نهاية له تعرف وما لا نهاية له فالزيادة عليه محال لأن التثنية والجمع زيادة شيء عن شيء من جنسه والجنس لا آخر له يعرف وما لا تعرف كميته ومقداره فالزيادة عليه محال وأيضًا فإن الفعل عمل لعمومه وشيوعه فلو خصّص لبطل عمله وإذا ثبت عمله لكونه