وللرَّاهِنِ الرّجوعُ فيه ما لم يقبضُهُ ولا يضمنه المرتهن إلا بالتَّعدِّي
ولا يلزم الرهن إلا بقبضه - كما مر في البيع - بإذن من الراهن أو بإقباض منه ممن يصح عقده للرهن۱ حكم الرجوع في الرهن
وللراهن الرجوع فيه أي المرهون ما لم يقبضه المرتهن أو نائبه ويحصل الرجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة لزوال محلّ الرهن وبرهن مقبوض لتعلق حق الغير به انتفاع الراهن بالمرهون
وللراهن انتفاع بالمرهون لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس لأنهما ينقصان قيمة الأرض ثمّ إن أمكن انتفاع الراهن بما يريده من المرهون بلا استرداد لم يسترده وإلا فيسترده كأن يكون دارًا يسكنها ويشهد عليه بالاسترداد إن اتهمه وله بإذن المرتهن ما منعناه منه وللمرتهن الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن كما للموكل الرجوع قبل تصرّف الوكيل فإن تصرّف بعد رجوعه لغا تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله
وعلى الراهن - المالك - مؤنة المرهون كعلف دابة وأجرة سقي أشجار ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون وهو أمانة بيد المرتهن ضمان المرهون ولا يضمنه المرتهن بمثل ولا قيمة ۳ إذا تلف إلّا بالتعدي أي التفريط فيضمنه حينئذ لخروج يده عن الأمانة ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدّق في الرّدّ عند الأكثرين وهو المعتمد
عَلَيْه
۱ قَوْلُهُ مَنْ يَصِحُ عَقْدُهُ للرهن مُتَعَلَّقٌ بِقَبْضِ وَإِذْنٍ وَإِقْبَاضِ وَالْرَادُ بِهِ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ غَيْرَ الْمَحْجُورِ المثلي هو ما وجد مثل له في الأسواق بلا تفاوت يعتد به ۳ القيمي هو ما له قيمة في البنوك والأسواق الصف الثاني الثانوى
وإذا قضى بعض الحقِّ لم يخرج شيء من الرهنِ حتَّى يقضي جميعه
ضابط كل أمين ادعى الرّد على من ائتمنه صدق بيمينه إلّا المرتهن و المرهون محبوس ما بقي من الدين شيء وإذا قضى بمعنى أدّى الراهن بعض الحق أي الدين الذي تعلّق به الرهن لم يخرج أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي أي يؤدي جميعه لتعلقه بكل جزء من الدين وينفك أيضًا بفسخ المرتهن ولو بدون الراهن لأن الحق له وبالبراءة من جميع الدين
ولو مات الراهن عن ورثة فوفّى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورّث ولو مات المرتهن عن ورثة فوفّي أحدهم ما يخصّه من الدين لم ينفك نصيبه كما لو وفّي مورثه بعض اختلاف الراهن والمرتهن
لو اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرّهن أو في قدره صدق الراهن المالك بيمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هذا إن كان رهن تبرع أما الرهن المشروط في بيع فإن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه واختلفا في شيء مما مر غير الأولى۱ فيتحالفان فيه ولو اختلفا في قبض المرهون وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن غصبته أو أقبضته على جهة أخرى كإعارة - صدّق بيمينه


۱ وَهِيَ اخْتِلَافُهُما فِي أَصْلِ الرَّهْنِ
المختار من الإقناع