- ٤٣ -
وقوله فالسابق انصبه - إلى آخره - معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق
واختلف النحويون في ناصبه فذهب الجمهور إلى أنَّ ناصبه فعل مضمر وجوبًا لأنه لا يجمع بين المفسَّر والمفسّر ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى نحو قولك في زيدًا ضربته إن التقدير ضربتُ زيدًا ضربته وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به إن التقدير جاوزت زيدًا مررت به وهذا هو الذي ذكره المصنف
والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده وهذا مذهب كوفي واختلف هؤلاء فقال قوم إنه عَمِلَ في الضمير وفي الاسم معا فإذا قلت زيدًا ضربته كان ضَرَبْتُ ناصبًا لزيد وللهاء ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى ورُدَّ بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل
[ وجوب نصب المشغول عنه ]
ص وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا يَخْتَصُّ بِالفِعْلِ كَإِنْ وَحَيْتُها ش ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام أحدها ما يجب فيه النصب والثاني ما يجب فيه الرفع والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم ـ إلى آخره ومعناه أنه يجب نصبُ الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل
1 النصب مبتدأ وحتم خبر المبتدأ إن شرطية تلا فعل ماض فعل الشرط وجواب الشرط محذوف وتقدير الكلام إن تلا السابق ما يختص بالفعل فالنصب واجب السابق فاعل لـتلا ما اسم موصول مفعول لـ تلا يختص فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة لا محل لها صلة بالفعل جار ومجرور متعلق بـ يختص كإن جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك كائن كإن ـ إلخ وحيثما معطوف على إن المجرورة بالكاف