-YIA -
في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعد ما على الترتيب الذي زُكن وهذا هو المراد بقوله وترتيب زُكن أي عُلِم ويعني به أن يكون المبتدأ مُقَدَّمًا والخبر مؤخرا ومقتضاه أنه متى تقدَّمَ الخبر لا تعمل ما شيئًا سواء كان الخبر ظرفًا أو جارا ومجروّا أو غير ذلك وقد صَرَّحَ بهذا في غير هذا الكتاب
الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها نحو ما طَعَامَكَ زَيْدٌ آكِلٌ فلا يجوز نصب آكل ومَنْ أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يُجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخير الخبر وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله وهذا غير موجود مع تقدم الخبر فإن كان المعمول ظرفًا أو جارا ومجرورًا لم يَبْطُلْ عملها نحو مَا عِنْدَكَ زَيْدٌ مُقِيمًا ومَا بِي أنتَ معنيًّا لأن الظروف والمجرورات يُتَوَسَّعُ فيها ما لا يتوسع في غيرها وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقدیم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفًا أو جارا ومجرورًا
الشرط الخامس ألا تتكرر ما فإن تكررت بَطَلَ عملُها نحو مَا مَا زَيْدٌ قَائِمٌ
فالأولى نافية والثانية نَفَتِ النفي فبقي إثباتًا فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم الشرط السادس ألا يُبْدَل من خبرها مُوجَبٌ فإن أبدل بطل عملها نحو ما زَيْد بشيءٍ إلا شَيءٌ لا يُعْبَأُ بِهِ فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زَيْدُ ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرًا عن ما وأجازه قوم و كلام سيبويه - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين - أعني القول باشتراط ألا يبدل من رجب والقول بعدم اشتراط ذلك - فإن قال بعد ذكر المثال المذكور - وهو ما زَيْدُ بِشَيءٍ - إلى آخره اسْتَوَتِ اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة تميم واختلف شُرَّاحُ الكتاب فيما يُرجع إليه قوله استوت اللغتان فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا والمراد أنه لا عَمَلَ لـ ما فيه فاستوت اللغتان في أنه مرفوع وهؤلاء هم الذين شَرَطُوا في إعمال ما ألا يُبْدَل من خبرها مُوجَب وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا والمراد أنه يكون مرفوعًا سواء جعلت ما حجازية