ومعلوم أن الطبقة الثالثة التى يخرج النسائي أحاديثها لم يسلم أصحابها من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول كمعاوية بن يحيى وإسحاق بن يحيى الثعلبي وإذا تبين ذلك كله فلا يمكن أن يسلم ما ادعاه القائلون بأن شرطه أشد من شرط البخاري ومسلم
وأما الحافظ أبو الفضل بن طاهر فقال كتاب 1 أبي داود والنسائي ينقسم على ثلاثة أقسام
القسم الأول الصحيح المخرج في الصحيحين
القسم الثاني صحيح على شرطهما وهي أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم وهى دون أحاديث الصحيحين
القسم الثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها وربما أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة
ويرى العراقي أن مذهب النسائى بهذه الصورة فيه متسع ونخلص مما سبق بأن تحرى الإمام النسائى ودقته في الشروط إنما كان بالسنن الصغرى وأما الكبرى فكان من شرطه فيها أن يخرج عن كل من
لم يجمع على تركه
۱ شروط الأئمة السنة