- ٧٦ -
والسلم مع الحفاظ على القيم الروحية والإنسانية والتراث الثقافي وذلك حماية للمبادئ
الإسلامية التي استقرت في وعي ا الأمة وضمير العلماء والمفكرين من التعرض للإغفال
والتشويه أو الغلو وسوء التفسير وصونًا لها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية أو أيدلوجية تتنافي مع ثوابت أمتنا ومشتركاتها وتحيد عن نهج الاعتدال والوسطية وتُناقِض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة وتبعد عن سماحة الأديان السماوية كلها
من هنا نعلن توافقنا نحن المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة التي تتمثل أساسًا في عدد من القضايا الكلية المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين ونجملها في المحاور
التالية
أولا
دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع وبما يضمن لأتباع
الديانات الإلهية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية
ثانيا اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده - وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول
على المعلومات وتداولها