۱۳۷ -
ويجر بالفتحة إن لم يُضَف أو لم تدخل عليه أل نحو مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ فإِن أُضِيفَ أو دخلت عليه أل جُرَّ بالكسرة نحو مَرَرْتُ بِأَحْمَدِكُم وبالأَحْمَدِ
وإنما يُمْنَعُ الاسمُ من الصرفِ إذا وُجِدَ فيه علتان من عِلل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين والعلل التسع يجمعها قوله
عَدْلٌ وَوَصْفٌ وَتَأْنِيتٌ وَمَعْرِفَةٌ وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيبُ وَالنَّونُ زَائِدَةٌ من قَبْلِهَا أَلِفٌ * وَوَرْنُ فِعْلٍ وَهَذَا القَوْلُ تَقْرِيبُ وما يقوم مقام علتين منها اثنان أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت كـحُبلى أو ممدودة كـ حمراء والثاني الجمعُ المتنَاهِي كَـ مَسَاجِدَ و مَصابيح وسيأتي الكلام عليها مُفَصَّلا
ما يمنع من الصرف لألف التأنيث]
1
ص فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ مُطلَقاً مَنَعْ صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ ش قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين ـ وهو المراد هنا ـ فيمنعُ ما فيه ألفُ التأنيث مطلقا أي سواء كانت الألف مقصورة كـ حُبْلَى أو ممدودة كـحَمْرَاءَ علما كان ما هي فيه كـزكرياء أو غير عَلَم كما مُثْل
1 الإعراب فألف مبتدأ وألف مضاف التأنيث مضاف إليه مطلقا حال تقدم على صاحبه وهو الضمير المستتر في قوله منع الآتي منع فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ألف التأنيث والجملة في محل رفع خبر المبتدأ صرف مفعول به لمنع وصرف مضاف الذي اسم موصول مضاف إليه حواه حوی فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذي والهاء مفعول به والجملة لا محل لها صلة الموصول كيفما اسم شرط وقع فعل ماض فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ألف التأنيث وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير كيفما وقع ألف التأنيث منع الصرف