المرحلة الثانية
التشريع في عصر الأمويين
تبدأ هذه المرحلة من دور البناء والكمال بتولي الأمويين للخلافة بعد استشهاد الإمام علي رضي الله عنه وذلك عام ٤١هـ وتنتهي في أوائل القرن الثاني قرب نهاية الدولة الأموية عام ١٣٢هـ
وقد حفل هذا العصر بالعديد من الأحداث والتطورات والكثير من الخلافات الفقهية والمشكلات السياسية وذلك أنه منذ بداية هذا
العصر انقسم المسلمون سياسيا إلى ثلاث فرق
الشيعة وهم المتعصبون لعلي رضي الله عنـه والذين كانوا یرون انحصار الخلافة فيه وفي ذريته من بعده فأمر الخلافة عندهم كان يقوم على الوراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس على
البيعة
الخوارج وهم الذين أصابهم اليأس بقبول علي للتحكيم في خلافه مع معاوية فكفَّروا عليا كما كفَّروا معاوية ورأى أغلبهم وجوب تنصيب خليفة يتصف بالدين والعدالة المطلقة والحزم والصلابة وليس ملزمًا أن يكون من قريش أو من العرب أصلا
جمهور المسلمين الذين كان موقفهم وسطا يتسم بالاعتدال وعدم التطرف وهؤلاء قد رأوا أن الخليفة لا بد أن يكون من قريش ولكن اختياره من قبل جمهور المسلمين بطريق البيعة وقد كان لهذا الخلاف السياسي أثر كبير في تعدد المناهج الفقهية
وفي بداية هذا العصر لم يزل الحال جاريًا في مجال التشريع والفقه على ما كان عليه أيام عصر الصحابة من عدم وجود فئة من
۱۰