الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فلما قدم قرظة قالوا حدثنا فقال نهانا عمر
وهذا كله أدى إلى تقليل الرواية في الحديث إلا أنه لا يعنى أنه كان له أثر على رواية الحديث عند الحاجة إلى ذلك لأنه مما لا شك فيه أنه عند الحاجة إلى معرفة مسألة لم ينص على حكمها في كتاب الله تعالى ولم يعلم الخليفة أو المفتي حكمها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لابد من سؤال الناس عمن يعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم يروي كل ما عنده فلا يمكن أن يتصور أن الاتجاه إلى تقليل الرواية حكم دائم ونهج ثابت لأن الحوادث تتجدد والأقضية تتابع مع مسيرة الزمن وتوالي الأيام والسنين وليس كل ذلك قد نص على حكمه في كتاب الله تعالى فيلزم التماس حكمه في السنة
أما في الدور التشريعي الثالث - عصر التابعين - فقد اختلف الحال في عصر الصحابة حيث أصبحت الحاجة تدعو إلى كثرة الرواية للأسباب الآتية
۱ - اتساع رقعة الدولة الإسلامية بتوالي الفتوحات وذلك ما ترتب عليه كثرة الحوادث المعروضة للفتوى وأيضًا واجه الفقهاء معاملات مختلفة منها الفارسي والروماني والقبطي ٢ - كانت الأمصار متباعدة ولم يسهل اتصال بعضها بالبعض الآخر فاضطر كل عالم رواية ما يحفظه من السنة للفتوى في هذه الحوادث المختلفة كما أدى ذلك في بعض الأحيان إلى الارتجال إلى المدينة لجمع الحديث وحفظه للفتوى به خصوصا وأن معظم
١١٤