وحسبنا دليلا على عظمة هذا الفقه ومرونته وسعته واتقانه ما
جاء في مقررات كثير من المؤتمرات القانونية العمالية ومنها مؤتمر القانون المقارن الذي عقد في "لاهاي" في أغسطس عام ١٩٣٨ فقد
كان من بين قرارته
۱ اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور
اعتبارها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها
اعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع العام والقانون المقارن كما قرر عمداء كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات
العربية في مؤتمره الذي عقد ببغداد في مارس ١٩٧٤م ما يأتي ۱ أن الشريعة الإسلامية قد أثبتت صلاحيتها لحكم البلاد العربية والبلاد الإسلامية كنظام طيلة قرون عديدة
٢ أن انحسار مجال تطبيقها بعد صدور التقنيات الحديثة في أغلب البلاد العربية ليس راجعًا إلى قصور في أحكامها بل يرجع إلى أسباب عدة منها ما قام به الاستعمار مـن فـرض
قوانينه
أن استكمال مقومات الشخصية القومية العربية يقتضي الرجوع إلى هذه الشريعة والاعتماد عليها كمصدر أساسي للقانون العربي الموحد كما أوصى المؤتمر بدراسة الفقه الإسلامي والاهتمام بدراسة الشريعة دراسة مقارنة - في كليات الحقوق - بالقوانين
الوضعية