بل المدار في ذلك على حكم العقل باستحالة اتفاق الرواة على الكذب في العادة وذلك أمر يختلف باختلاف الوقائع وحال من يروى إليهم الخبر فالجمع القليل من الصحابة لا يقع الشـك فـي عـدم اتفاقهم على الكذب بخلاف مثل هذا الجمع عن غيرهم
وهذا النوع من السنة كثير في السنة الفعلية فإن كيفيات وضوئه وصلاته وحجة عليه الصلاة والسلام قد صدرت منه على مرأى الجمع الغفير من الصحابة ولذلك فإن معظمها نقل بطريق التواتر أما السنة القولية فإنه يندر فيها ذلك حتى إنه لم يتفق على حديث قولي إنه متواتر سوى قوله عليه الصلاة والسلام " لا تكتبوا عني ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار فقد رواه عن الرسول لال و اللهم أكثر من مائة صحابي
والتواتر في السنة يفيد القطع واليقين إذ إنه يجعل الأمر المتسامع به كالمشاهد المعاين ولذا اتفق الفقهاء على أن حكم السنة المتواترة إفادة العلم اليقيني وأنها قطعية الثبوت كالقرآن الكريم فيجب العمل بها وتثبت بها العقائد كما تثبت بها الأحكام الشرعية العملية
ويكفر جحدها
ثانيا السنة المشهورة
وهي ما رواها عن النبي عللها الله راو واحد أو اثنان أو عدد قليل من الصحابة لا يصل إلى حد التواتر ثم استفاضت بعد ذلـك فـي عصر التابعين وعصـر أتباع التابعين بحيث رواها منهم جمع من جموع التواتر ومثالها قوله علل و الله " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل
٢٢٤