عن السنة في مجموعها فاعتبر أن عملهم هو بمثابة روايتهم عن
صلى الله عليه وسلم
أما الإمام الشافعي فإنه اشترط للعمل بسنة الآحاد صحة السند واتصاله فلم يشترط ما اشترطه الحنفية والمالكية
وبناء على هذا فإنه لم يعمل بمراسيل التابعين أو غيرهم
والمرسل من الحديث هو ما حذف من سنده الصحابي بأن رفعه التبعي إلى النبي صلى الله عليه سلم - إلا أن الشافعي استثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب لأنه تتبع مراسيله فوجدها جاءت متصلة من طرق أخرى كما أنه كان لا يروي إلا عن ثقة
أما الإمام أحمد بن حنبل فإنه لم يشترط للعمل بخبر الواحد أكثر من صحة السند فوافق الشافعي في هذا الشرط وخالفه في اتصال السند كما لم يشترط ما اشترطه الحنفية والمالكية ولهذا عمل بالمرسل من الأحاديث ما دام صحيح السند وقدمها على القياس موافقا بذلك للمالكية والحنفية
ويتضح لنا مما تقدم ذكره أن الحنفية يضيقون من دائرة العمل بأحاديث الآحاد وأن الحنفية يوسعون من نطاق هذه الدائرة ويأتى بينهما الشافعية والمالكية
ومرجع هذا الخلاف هو الاحتياط في العمل بهذه الأحاديث نظرا لأنها ظنية ومع ذلك فإن هناك قدراً متفقاً عليه بين من يعتد برأيه من العلماء وهو أن السنة متى ثبتت صحتها وظهر المعنى المراد منها وجب العمل بها إذا لم تتعارض مع الكتاب والخلاف بينهما إنما هو فيما يعد صحيحاً وما لا يعد كذلك
۸