الفرع وهو الواقعة التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة
أو إجماع
العلة وهي وجه الشبه الذي يربط بين الأصل والفرع
٤- حكم الأصل وهو الحكم الشرعي للواقعة التي ورد فيها
النص
ففي المثال السابق للقياس الأصل هو الخمر والفرع هو النبيذ والعلة هي الإسكار وحكم الأصل هو التحريم
ة القياس
ذهب جمهور العلماء إلى أن القياس أصل من أصول الشريعة الإسلامية ومصدر يجب العمل به ولم يخالف في ذلك إلا قلة من العلماء كالظاهرية وبعض الشيعة فقالوا بعدم بناء الأحكام الشرعية عليه لكن هذا الخلاف لا يلتفت إليه لأنه حدث بعد إجماع الصحابة على حجية القياس
أما الكتاب فقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء ٥٩] فقد أمر الله تعالى في هذه الآية عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر ثم أمر بعد ذلك في رد الأحكام المتنازع في حكمها إلى الله ورسوله والرد إليهما يكون بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ولا شك أن القياس من باب الرد إليهما لأنه إلحاق ما لم ينص على
حكمه في الكتاب والسنة فتكون الآية الكريمة قد شملت القياس ودلت على حجته
۳۹