الأول ما أخذ فيه بالقياس الخفي وعدل عن القياس الجلي بناء على دليل عند المجتهد يرجح ذلك
ومثال هذا النوع قياس وقف الأرض الزراعية على الإجارة خلافاً لما يقضي به الظاهر من قياسها على البيع لأن الوقف يشبه البيع فكل منهما إخراج للشيء عن ملك صاحبه وهو ما يقتضي أن حق الشرب والطريق والمسيل لا يدخل شيء منها في الوقف إلا بالنص عليه من الواقف كما هو الحكم المقرر في البيع
وقد عدل عن قياس الوقف على البيع من أن العلة فيه ظاهرة إلى قياسه على الإجارة لعلة خفية وهي قصد الواقف تمليك منفعة الرض للموقوف عليهم دون رقبتها وذلك ينبني عليه دخول حق الشرب والطريق والمسيل في الوقف ولو لم ينص عليه الواقف فكان قياس الوقف على الإجارة في هذه الحالة قياساً خفياً لما صاحب ذلك من تأمل انتهى المجتهد إلى أن الوقف يشبه الإجارة من حيث إن كلا منهما يفيد ملك الانتفاع بالعين دون ملك العين ذاتها
الثاني استثناء مسألة جزئية من قاعدة عامة لوجود دليـل عنـد
المجتهد يرجح هذا الاستثناء ويرد في كل تصرف يتعارفه الناس ومثال ذلك ما جرى عليه العرف من ضمان ما يبيعه من أجهزة او سله لها خاصية الاستعمال المستمر مدة معينة بعد تسلم المشتري لها فإن القاعدة الشرعية تقضي بأن المشتري متى تسلم المبيع صار من ضمانه وإذا فسد أو تلف فإنما يكون ذلك عليه وذلك مــا يقتضي شرط الضمان على البائع لأي مدة بعد التسليم قصيرة أو طويلة لمخالفته لمقتضى العقد حين اقترن بشرط فاسد لكن العرف
٢٤٢