ما اختلفوا فيه نتخيـر مـن أقاويلها أقربها إلى كتاب الله تعالى والسنة ولا نجتهد ومـا جـاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي يوسع الفقه لمن عرف الاختلاف وقاس كما يدفع هذا الطعن عن الإمام ما قاله الفقهاء من أقرانه ومعاصريه فعن عبد الله بن المبارك قال ما تكلم أبو حنيفة بشيء إلا بحجة من كتاب الله أو سنة نبيه عليلا و الله وعن الفضيل بن عياض قال كان أبو حنيفة إذا وردت عليه مسألة في حديث صحيح اتبعه وإن كان عن الصحابة والتابعي فكذلك وإلا قـاس فأحسن
القياس
وأما من نسب إليه من قصور معرفته وإلمامه بالسنة فيرده مـا تمتع به من مكانة بالفقه في عصر لم يكن يأخذ الفقه فيه إلا عمن اشتهر علمه بالكتاب والسنة وقد تتلمذ عليه بعض أصحاب الحديث كأبي يوسف وزفر بن الهزيل ولو لمسوا فيه قصورا في معرفة السنة ما لزموه وما تابعوه على أنه قد صح عنه أنه تفرد بمائتي حديث وخمسة عشر حديث عدا ما اشترك في إخراجه مع بقية الأئمة وله مسند روى فيه مائة وثمانية عشر حديثا في باب الصلاة وحده وقد أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي المتوفى عام ٥٦٥ه مسندا لأبي حنيفة طبع بمصر عام ١٣٢٦هـ فوقع في نحو
ثمانمائة صفحة كبيرة أما الطعن على الإمام بأخذه بمبدأ التحايل فالجواب عن ذلك أن الحيل على نوعين
نوع جائز شرعا وهو ما قصد منها تخلص من ابتلي بحادثة دينية من المأزق الذي وقع فيه وذلك دون أن يكون فـي هـذا
٢٦٧