- تصدير -
عرفت المجتمعات البشرية التشريع منذ زمن بعيد فلم يغفل وجود بشري عنه أو تخلو حضارة منه ذلك أن التشريع في جملته أمر ضروري ونظام رئيسي تطلبه استمرارية الحياة البشرية وتحتمه قواعد التعايش الإنساني كما تفرضه المصالح المشتركة وتوجبه معطيات النماء والاستقرار في جميع صور العلاقات الإنسانية وسائر مناحي الممارسات المعيشية فلو ترك الناس لشأنهم من غير قانون يحكمهم أو تشريع ينظمهم لساد فيهم الظلم وتقطعت بينهم روابط الأخوة والمودة وصارت الشرية أشبه بحيوانات الغابة يفترس القوي الضعيف ومن ثم فإنها تعيش حياتها في صراعات لا تنقطع وحروب لا تنتهي
وتأسيسا على ذلك فقد حظي مفهوم التشريع – ولا يزال – علـى اختلاف أنواعه وتعدد مصادره باهتمام عظيم وتقدير بالغ من خاصـة النـاس وعامتهم لما له من دور فعال في تنظيم شئون حياتهم وكفالة استقامة التعامل بينهم وتحقيق الأمن والاستقرار لهم
وقد حفل التاريخ الإنساني بتشريعات كثيرة لأمم مختلفة منها ما ذهب وانقرض ومنهـا مـا دون واشتهر كما أن منها ما كان وحيـا مـن عند الله تعالى ومنها من وضع البشر
ولقد أظهرت الحقائق الثابتة والتجارب المتعاقبة عجز التشريعات الوضعية عن إدراك المصلحة بشمولها وتحقيق النفع بمجموعه لأنها من وضع البشر وهم محدودون في قدراتهم