- الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن دليل
آخر يدفعه فيقدمه على القياس والحديث الضعيف عند الإمام أحمد ليس المراد به الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه بل المراد به من لم يبلغ رواتـه درجـة الثقة ولم ينزلوا إلى درجة الاتهام فهو بذلك من أنواع الحديث الصحيح
ه القياس فإذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو أثر مرسل أو ضعيف ذهب إلى القياس
وبالنظر إلى هذه الأصول يظهر أنه لم يذكر فيها الإجماع والمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب وهي أصول معروفة عند فقهاء الحنابلة ومذكورة في كتبهم
والحقيقة أن الإجماع في نوعه المعروف بالإجماع على أصول الفرائض أمر مسلم به عند جميع الفقهاء ومنكره يعد منكرًا لأمر معلوم من الدين بالضرورة أما الإجماع في نوعه الثاني وهو الإجماع على ما دون ذلك كإجماع الصحابة على قتال المرتدين فهذا النوع من الإجماع لا ينكره الإمام أحمد ولكنه ينفـي العلـم بوقوعـه بعـد عصر الصحابة لأنهم معلومون كما كانوا محدودين معروفين وقد احتجزهم عمر رضي الله عنه بالمدينة وكان يجمع المسلمين وعلماءهم ليستشيرهم
فـي كـل أمـر يهم المسلمين ليأخذ فيه رأيا قاطعا منهم يدفع عنـه عبء تحمل التبعة وحده وأما ما يدعي من الإجماع بعد ذلك فكان
الإمام أحمد يقول لا نطم له مخالفًا
۹۹