- قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإن هذا يترتب عليه أنه إذا حدثت السرقة وجد القطع وإذا انعدمت انعدم الحكم
وينبغي أن أسلوب التشريع يختلف في الأحكام التي لا تتغيـر مصالحها عن الأحكام التي تتغير مصالحها فإذا كان الحكم مبنيا على مصلحة ثابتة لا تتغير فهو حكم ثابت واجب التطبيق في كل عصر وكل زمان ويدخل في هذا الصلاة والصيام والزكاة والحج وبعض النظم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وكذلك عقوبات الجنايات التي تتغير مفسدتها على مر الأيام كالقتل والسرقة والزنا والقذف وقطع الطريق
أما إذا كان الحكم مبنيا على مصلحة ثابتة تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة بأن التشريع يضع القواعد الأساسية ويترك التفصيل للمجتهدين حتى يرد التشريع متفقا مع أحوال الناس ويساير تطورهم وذلك كما في المعاملات ونظام الدولة الدستوري والإداري والعلاقات
الدولية
وينبني على ذلك أن ربط الأحكام بالمصالح هو الذي أعطى للعرف اعتباره في نظر التشريع الإسلامي لأن العرف دليل الحاجة فهو محقق للمصلحة مما يقتضي وجوب تغير الحكم المبنى على العرف في حالة تغير هذا العرف