أ- الحكم العام على الحديث المعلق الحديث المعلق حديث ضعيف لأن الساقط من الإسناد مجهول العين والحال معًا ويشترط فيمن تقبل روايته أن يكون عدلا في دينه ضابطًا لحفظه و ومن لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته وضبطه فكما يحتمل أن يكون هذا الساقط من الإسناد ثقة يحتمل أن يكون ضعيفًا بل قد يكون كذابًا
فإذا قال المصنف أو الراوي "جميع من أحذفهم من الإسناد ثقات" لا يقبل قوله لأن هذا تعديل على الإبهام وهو غير مقبول عند جمهور العلماء لأنه يحتمل
أن يكون هذا الراوي ثقة عنده وليس بثقة عند غيره من العلماء فإن سمى الراوي من حذفه من الإسناد وكان ثقة أو جاء الحديث من وجه آخر وسمى المحذوف من الإسناد وكان ثقة صار الحديث صحيحًا
إذا كانت صحته تتوقف على معرفة هذا الراوي وأنه ثقة
ب- حكم المعلقات التي في الصحيحين المعلقات التي في الصحيحين للإمام البخاري ومسلم لها حكم آخر يخصها فلا تدخل في باب الحديث الضعيف لأنها وردت في كتاب شرط صاحبه ألا يخرج فيه إلا الحديث الصحيح - حتى ما كان منها مرويا بصيغة التمريض وهي أدنى مراتب الحديث المعلق في الصحيحين فلا تصل إلى مرتبة الضعيف الساقط الذي لا يحتج به لأن إيرادها في كتاب موصوف بالصحة يشعر بصحة أصلها ويدعو إلى الركون إليها وسوف تعرف
ذلك بالتفصيل إن شاء الله
المعلقات في صحيح الإمام البخاري