سبق أن عرفنا الحديث المعلق وبينا حكمه ونأتي الآن للحديث عن المعلقات التي في الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم وسبق أن ذكرنا أنها لا تأخذ الحكم
العام للحديث المعلق وبالله التوفيق ومنه وحده نستمد العون تقسيم المعلقات في صحيح الإمام البخاري |
تنقسم المعلقات التي في صحيح الإمام البخاري إلى قسمين
أ - الأحاديث المعلقة المرفوعة
ب - الأحاديث المعلقة غير المرفوعة
أولاً الأحاديث المعلقة المرفوعة
تنقسم الأحاديث المعلقة المرفوعة في صحيح البخاري إلى نوعين النوع الأول ما وصله الإمام البخاري في موضع آخر من صحيحه غير الموضع الذي علقه فيه وعدد أحاديث هذا القسم ألف ومائة وواحد وثمانون ۱۱۸۱ حديثا وهذا القسم لا إشكال فيه على الاطلاق لأن البخاري إذا كان قد علق هذه الأحاديث في موضع فقد وصلها في موضع آخر من صحيحه ومن المعلوم أن الحكم على الحديث إنما هو بأعلى الأسانيد أو بمجموع الأسانيد
لماذا علق الإمام البخاري هذا النوع
إنما علق الإمام البخاري هذه الأحاديث في صحيحه مع أنه رواها في صحيحه موصولة في غير الموضع الذي علقها فيه للأسباب الآتية ۱ - الإمام البخاري لا يكرر شيئًا في صحيحه إلا لفائدة
-2020010 1935
- إنما علق الإمام البخاري أحاديث هذا القسم اختصارًا ومجانبة -