للتكرار إذ من قاعدته أنه لا يكرر شيئًا في صحيحه إلا لفائدة فمتى ضاق عليه مخرج الحديث واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل ويكتفي بإخراجه متصلاً في موضع آخر من صحيحه موصولا - استنباط الأحكام اشتملت الأحاديث التي وصلها الإمام البخاري في موضع من صحيحه وعلقها في موضع آخر منه على أكثر من حكم وليس لهذه الأحاديث إلا إسناد واحد معتمد عند الإمام البخاري فلما احتاج الإمام البخاري إلى أن يكرر هذه الأحاديث في الأبواب لاستنباط الأحكام منها كان مخيرًا بين أن يكرر الحديث في الأبواب أو أن يقطع الأحاديث في الأبواب إذا كانت الجملة التي يحتاجها يمكن فصلها عن بقية الحديث غير أنه لا يكرر الإسناد في الحالتين اعتمادًا
على أنه ذكره قبل ذلك ولن يترتب على ذكره فائدة
وإنما يفعل ذلك فيما إذا ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون للحديث إلا إسناد واحد فيتصرف فيه حينئذ فيورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا ويورده تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب وإنما يكرر البخاري الحديث لأنه احتاج إلى أن يستدل به في الباب الذي كرره فيه بعد أن استدل به في الباب الأول لأن الحديث يشتمل على
أكثر من مسألة
- النوع الثاني ما لم يصله البخاري في موضع آخر من صحيحه الما
2020010 1935