قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر مراتب الحديث الصحيح باعتبار ما
دونه الأئمة في مصنفاتهم أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضى الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً كما لو كان الحديث عند مسلم مثلاً - وهو مشهور - قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كـ مالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على ما انفرد به أحدهما مثلاً لاسيما إذا كان في إسناده من فيه مقال
وفائدة معرفة مراتب الحديث الصحيح ترجع إلى الترجيح عند التعارض فإذا تعارض حديث أخرجه البخاري في صحيحه مع حديث أخرجه مسلم في صحيحه ولم يمكن الجمع بين الحديثين بوجه من وجوه الجمع ولم يمكن معرفة التاريخ الذي قيل فيه كل حديث لنصير إلى الناسخ والمنسوخ عند ذلك يقدم ما أخرجه البخاري على ما أخرجه مسلم ويقدم
ما أخرجه مسلم على ما صححه غيره من الأئمة وهذا المراتب كما يلي - ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا يسمى بـ المتفق عليه والمراد بذلك اتفاق البخاري ومسلم عليه في صحيحيهما
- ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه دون الإمام مسلم
٣- ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه دون الإمام البخاري ٤ - ما كان على شرط الإمام البخاري ومسلم ولم يخرجاه في صحيحيهما ولا

2020010 194