النَّاسِعُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُفْرِدُ نَوْعَ الْحَسَنِ وَيَجْعَلُهُ مُنْدَرِجًا فِي أَنْوَاعِ الصّحِيحِ لِانْدِرَاجِهِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُحْتَجُ بِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهُ الْحَافِظِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ وَإِلَيْهِ يُومِي في تَسْمِينِهِ كِتَابَ التَّرْمِذِي بِالجَامِعَ الصَّحِيحِ وَأَطْلَقَ الخَطِيبُ أَبو أَيْضًا عَلَيْهِ اسْمَ الصَّحِيح وَعَلَى كِتَابِ النَّسَائِيِّ وَذَكَرَ الْحَافِظُ الطَّاهِرِ السَّلَفِيُّ الْكُتُبَ الْخَمْسَةَ وَقَالَ اتَّفَقَ عَلَى صِحَتِهَا
عُلَمَاءُ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ"
وَهَذَا تَسَاهُلٌ لِأَنَّ فِيهَا مَا صَرَّحُوا بِكَوْنِهِ ضَعِيفًا أَوْ مُنْكَرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِ الضَّعِيف
وَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ فِيمَا قَدَّمْنَا رِوَايَتَهُ عَنْهُ بِانْقِسَامِ مَا فِي كِتَابِهِ إِلَى صَحِيحٍ وَغَيْرِهِ وَالتَّرْمِذِيُّ مُصَرْحُ فِيمَا فِي كِتَابِهِ بِالنَّمْسِيرِ بَيْنَ
لأن الصحيح والحسن كلاهما صالح للاحتجاج به بل قد يوجد في بعض هذه الكتب التي أطلق عليها أصحابها اسم الصحيح أحاديث ضعيفة من هذه الكتب التي أطلق عليها اسم الصحيح وهي تجمع بين الصحيح والحسن صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم وبعض الكتب جمعت بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف وقد صرح أصحابها بذلك مثل كتب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وسنن الدارقطني وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن
حبان والمستدرك للحاكم وغير ذلك من كتب السنة
١٤٠
202001