والحميدي شيخ البخاري وغيرهم إلى رد رواية من كذب على رسول الله متعمدا وإن تاب وحسنت توبته وارتضى هذا المذهب ابن الصلاح ولم يذكر من خالف هذا المذهب ب - قال الإمام النووي المختار القطع بصحة توبة من كذب في حديث رسول الله متعمدا إذا تاب وحسنت توبته وقبول روايته وذلك
للآتي
١ - إذا أسلم الكافر قبل العلماء روايته حتى ما تحمله في حال كفره فقبول رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من
باب أولى ٢ - إذا تاب الفاسق من فسقه قبل العلماء روايته وشهادته والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كبيرة من الكبائر وفاعلها فاسق
وحمل الإمام النووي ما جاء عن الإمام أحمد وغيره بأنه على سبيل التغليظ والزجر لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير شرعًا متبعا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة وليست عامة
قلت الرأي الأول هو الأولى بالقبول وذلك لأن شبهة الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحوم حوله وإن تاب وما الذي يمنعه من إظهار التوبة ثم يعود إلى الكذب على رسول الله وقياس التائب من الكذب على الكافر إذا أسلم في قبول روايته الفارق لأن شبهة الوضع والكذب على رسول الله تحوم
قياس مع
20200102