فَاضْطَرَبَتْ أَقْوَاهُمْ
alati hadits
فَرُوِّينَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ " وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْفَلَّاسِ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُ الْأَسَانِيدِ محمد بنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٌّ "
وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُدِينِيِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا
وَاللهُ أَعْلَمُ
sa had mulley?
- هل يحكم لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقاً
اختلف الأئمة في الحكم على إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد وهذه مذاهبهم ۱ - ذهب جماعة من الأئمة إلى أنه لا يحكم لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد وجهة نظرهم ترجع إلى الآتي
أ - أنه يندر وجود أعلى درجات القبول في كل راو من رواة الإسناد
Kin labih susa
menemukan
kite
lebih tsi
ب
- الحكم بذلك يختلف باختلاف أنظار العلماء
membatusi
جـ - أن الحكم بذلك يتوقف على حصر الأسانيد كلها ثم المقارنة بينها ولا يوجد أحد من الأئمة ادعى أنه حصرا
بل إن هذا أمر مستحيل
ر الأسانيد كلها
وممن ذهب إلى ذلك ابن الصلاح النووي فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصبح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجیح بغیر مرجح ٢ - ذهب جماعة من الأئمة إلى أنه يجوز أن يحكم لإسناد بأنه أصح الأساني مطلقا وكل إمام رجح ما قوى عنده وما أداه اجتهاده إلى ترجيح