وهذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحًا كأبي الحسن ابن القطان والضياء المقدسي
وعبد العظيم - يقصد المنذري - فتح المغيث للعراقي ب - يلزم من كلام ابن الصلاح رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح وهذا لا يجوز
قال الحافظ ابن حجر وما اقتضاه كلام ابن الصلاح من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته إمام
tatusnya malah ga jelas
متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته ولاسيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ک ابن خزيمة وابن حبان
قال الحافظ ابن حجر أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين فإن المصنف منهم إذا روى حديثًا ووجدت الشرائط فيه مجموعة ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين قال الحافظ السيوطي والأحوط في مثل ذلك أن
يعبر
عنه
بصحيح الإسناد ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت - ذلك - بقوله صحيح إن
عليه وقد رأيت من يعبر - خشية من
٦٧
2020009