وهذه الشروط تطلب من محلها في كتب الأصول لكننا نشير إلى شروط العلة نظراً لكونها العمود الفقري في باب القياس وشروطها أربعة أن تكون منصوصة أي نص المشرع عليها أو مجمعا عليها أو تحقق مصلحة من ترتيب الحكم عليها
أن تكون هذه العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع والمراد جنس
العلة
ألا تعود العلة على الأصل بالإبطال

أن تكون وصفًا ظاهراً منضبطا لا أن تكون حكمة سائبة غير منضبطة ولا شك أن الأحكام مبنية على الحكم لكننا لا نتعامل مع الحكم في نطاق الاجتهاد وبناء الاحكام بل نتعامل مع وعاء الحكمة وهي العلة المنضبطة ! تلك - في إيجاز هي المعالم على طريق التعامل مع القرآن الكريم لاستنباط أحكامه وهذا الطريق يتسم بالأوحدية فلا طريق لاستنباط الأحكام
الشرعية من نصوص القرآن سوى هذا الطريق
أما تلك الدعوات المتهافتة المجنونة التي ينطلق إلى الدعوة إليها من عجز كسيح عن وعي هذا الطريق مما يتناول به أحلاس المقاهي من القراءة المعاصرة المتفلتة من الأصول والضوابط فلا يسعنا في مواجهتهم إلا أن نردد بعض ما قاله أستاذنا العلامة البوطي -رحمه الله - في بحثه جنون القراءة المعاصرة يقول يتحدث القرآن عن ذاته معرفا بها فيقول
۱