فإذا حلّ الأجل طولب المدين برأس المال كاملا فإن تعذر الأداء زادوا
في الحق والأجل وربا الفضل أن يباع من الحنطة منا بمنوين منها أو درهما بدرهمين أو دينارا بدينارين أو رطلا من العسل برطلين
وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم إلا القسم الأول وكان يجوز ربا الفضل اعتمادا على ما روي أن النبي الله قال إنما الربا في النسيئة ولكن لما تواتر عنده الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل
يدا بيد وذكر الأصناف الستة كما رواه عبادة بن الصامت وغيره رجع عن قوله
وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة
فمحمول على اختلاف الجنس فإنّ النسيئة حينئذ تحرم ويباح التفاضل كبيع الحنطة بالشعير تحرم فيه النسيئة ويباح التفاضل ولذلك وقع
الاتفاق على تحريم الربا في القسمين أما الأول فقد ثبت تحريمه بالقرآن
وأما الثاني فقد ثبت تحريمه بالخبر الصحيح ريمه بالخبر الصحيح كما روي عن عبادة بن
الله
النبي
الصامت رضي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا
كان يدا بيد
۳۹