حكم تكليفي وحكم وضعي
فالأول هو المتعلق بالاقتضاء أو التخبير والثاني هو الخطاب المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطًا أو مانعا لشيء آخر كما قلنا
فالحكم الوضعي هو الإطار الذي يقع في داخله متعلق الحكم التكليفي فالصلاة مثلا وهي متعلق التكليفي لا توجد إلا بعد وجود السبب وهو دخول الوقت وتحقق الشرط وهو الوضوء وانتفاء المانع من نحو الإغماء
أو الحيض
وأما معنى الخطاب نفسه فهو كلام الله ويشمل جميع أدلة الأحكام قال الأسنوي رحمه الله فإن قيل إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه يعني إضافة الخطاب إلى الله لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول النبي - وبفعله وبالإجماع وبالقياس وقد أخرجها بقوله خطاب الله
تعالى
والجواب أن الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقا وهذه الأربعة معرفات له لا مثبتات فالسنة بيان للقرآن والإجماع لا يتحقق إلا ابتناء على الكتاب والسنة والقياس كشاف لعموم الحكم الوارد في أحد هذه الثلاثة في مادة امتداد الحكم المنصوص إليها هذا هو معنى الحكم عند عن
عرت ظاهراً
الأصوليين
1 ينظر نهاية السول شرح منهاج الأصول ٤٧/١ ٤٨