أدلة
أما عند الفقهاء فهو صفة فعل المكلف التي هي أثر الخطاب وبيان ذلك أن نص كلام الله وكلام رسوله وما دخل تحتهما من الشرع كالإجماع والقياس هو عين الحكم عند الأصوليين وما يثبت به مما
حكم
هو صفة فعل المكلف هو الحكم عند الفقهاء فعين قوله ﴿أَقِيمُوا الصَّلوة عند الأصوليين ومن حيث كونها صيغة أمر فإنها تفيد وجوب الصلاة الذي هو صفة فعل المكلف فهي أي الآية دليل حكم والحكم هو وجوب الصلاة عند الفقهاء
وكذلك قوله ﴿وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم بِالْبَاطِلِ إنه من حيث ذاته حكم في رأى الأصوليين أفاد التحريم أما الحرمة التي هي أثر هذا الخطاب والتي تكون صفة لفعل المكلف فهي المراد بالحكم عند الفقهاء وبهذا يتبين أن المراد بأحكام القرآن هو خصوص الحكم الشرعي المعرف
عند الأصوليين
ليس من
ثانيا نهج القرآن في بيان الأحكام شك في أن هذا البحث من أهم ما ينبغي أن يهتم به الباحث في مسالك القرآن نحو الدلالة على الأحكام التشريعية إذ هو لن يهتدي إليها إلا إذا اتخذ من نهج القرآن في بيانها منارا في طريق بحثه ولا يزيغ إلى باطل إلا عندما يغفل عن هذا المنهج أو لا يدقق النظر في حقيقته كما أن معرفة هذا النهج القرآني في بيان الأحكام يعتبر محكا لدى براعة الباحث وفقهه في تتبع جزئيات النصوص والأحكام والوقوف على مختلف الأدلة