الكلية والجزئية
من أجل هذا كان لا بد لاعتبار نهج القرآن في الأحكام من دراسته والوقوف عليه إذ هو موضع كشف وتحديد وإذ قد قد انتهينا من هذه الكلمة الموجزة التي لا بد من أخذها أخذها بعين الاعتبار بين يدى نهج القرآن في بيان الأحكام فلنبدأ بذكره وهو قسمان أولهما يتعلق باعتبار سوقه للأحكام من حيث الجملة أي بقطع النظر عن
طريقته في التعبير عن كل واحد من أقسام الحكم الشرعي والآخر من حيث طريقته في التناول لما عرض له من تفاصيل الحكم
الشرعي
وفي بيان القسم الأول يقول الشاطبي ما مفاده القرآن كلية الشريعة وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا بتعليمها أو بالإرشاد إليها لقوله تعالى ﴿ما فَرَّطْنَا فِي الكِتَبِ مِن شَيء ﴾ ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبينا لِكُلِّ شَيء ووصف القرآن نفسه بأنه ﴿وَشِفَاء لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدى ولا يكون مبنيا على هذه الأوصاف من الإحاطة والبيان والهدى والشفاء إلا إذا كان جامعا بين دفتيه لكل أسباب المصالح المحتاج إليها البشر ومع كذلك فقد جرت سنته في الأداء على تذكر الأحكام على جهة الإجمال لا التفصيل والكلي لا الجزئي في الأعم الأغلب ولا يجاوز ذلك إلا في مواقع الاستثناء ببراعته فهو يتحدث عن أحكام العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج كما يتحدث عن كثير من المعاملات كالنكاح
أنه