الآية ويذهب إلى عمومها ويحمل الحديث على نهي الكراهة أو يبطله لمكان معارضته للآية
والذي يذهب إلى تحريم شيء مما ذكر يستند إلى الحديث الوارد في التحريم وينسخ به الآية أو يرى أنه لا معارضة ويرى أن الحصر في هذه الآية وآية الأنعام إضافي بالإضافة إلى ما كانوا يعتقدون حرمته من البحائر والسوائب وما إليها وكان مقتضى النظر أن من يذهب إلى أن الحصر في الآية حقيقي- ولم يشأ أن ينسخها بحديث أن يعمل ذلك في كل حديث يخالف هذه الآية ويذهب إلى إباحة كل حيوان لم ترد بتحريمه ولكنا رأينا من يتمسك بالآية ويرد بها حديثا يأخذ بحديث آخر مع أن الآية تعارضه أيضا
ولعل المالكية أقرب إلى مقتضى النظر لأنه روي عنهم كراهة كثير مما ذكر تحريمه في هذه الأحاديث وقد تضمنت الآية تحريم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما أهل به لغير الله
فأما الميتة فهي ما مات من
الحيوان حتف أنفه من غير قتل أو مقتولا
بغير ذكاة وكان العرب في الجاهلية يستبيحونها فلما حرمها الله جادلوا في
ذلك فحاجهم الله كما يرى في سورة الأنعام
وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة
روي عن النبي الا الله أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال ذكره الدارقطني
۷