مع وجود
الإمام المفارق للجماعة والعادي قاطع السبيل وقال قتادة والحسن وعكرمة إنّ الباغي أكل الميتة فوق الحاجة والعادي آكلها غيرها فعلى القول الأول لا يجوز للخارج على الإمام ولا لقاطع السبيل إن اضطرا أن يأكلا من الميتة ولكن يعترض على ذلك بأن بغي الباغي
وعدوانه لا يبيحان له قتل نفسه بترك أكل المحرم عند الاضطرار وقد اختلفوا في المضطر أيأكل من الميتة حتى يشبع أم يأكل على قدر
سد الرمق
ذهب مالك إلى الأول لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة ومقدار الضرورة من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده وهو حينئذ لا يحمل قوله تعالى غير باغ ولا عاد على أن المراد غير باغ في الأكل ولا
20/
متعد حد الضرورة بل يحمله على البغي والعدوان على الإمام وذهب غيره إلى الثاني لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة والحكمة في تحريم ما ذكر في الآية أما الميتة فلاستقذارها ولما فيها من ضرر لأنها إما أن تكون قد ماتت لمرض قد أفسد تركيبها وجعلها لا تصلح للبقاء وإما لسبب طارئ
فأما الأولى فقد خبث لحمها وتلوث بجراثيم المرض فيخاف من عدواها
ونقل مرضها إلى آكليها
وأما الثانية فلأنّ الموت الفجائي يقتضي بقاء المواد الضارة في جسمها وأما الدم المسفوح فلقذارته وضرره أيضا