| تيسير النحو والصرف على غير من هو له سواء أحدث في ذلك لبس أم لا فمثال ما فيه قولك غلام زيد ضاربه إذا كانت الهاء للغلام ومثال لم يكن هند ضاربته وقد أوجب البصريون إبراز الضمير حالة عدم اللبس حملاً قالوا ليجري الباب مجرى واحدًا قشم أما الكوفيون فقد أوجبوا خوف عند فلا يوجبون إبرازه بمعنى أنهم يجيزون الوجهين هذه الحالة - الإبراز وعدمه أمن مستندين مذهبهم إلى قول الشاعر قَوْمِي ذُرَا المَجْدِ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ بِكُنُهِ ذَلِكَ عَدْنَانَ وَقَحْطَانُ ۱ فقوله قَوْمي مبتدأ أوّل و ذرا ثان وبانوها خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ وخبره الأول جاء بخبر مشتقا ولم يبرز والمشتق هنا جارٍ مبتدئه المعنى ولو أبرز لقيل قومي المجد بانوها هم ولا لأنه يمكن أن يتسرب الذهن بانية شه ورد هذا البيت بأنه شاذ موافق لقياس كلام العرب عن الخبر المفرد أمّا الجملة سبق الحديث عنه 1 أعثر قائل ومعناه يقول إن قد توصلوا والرفعة علم كل عدنانيين وقحطانيين انظر شرح ابن عقیل ۰۹/۱ وشرح الأشموني ۱۸۸/۱ وتخليص الشواهد ص ١٨٦ |
تيسير النحو والصرف على غير من هو له سواء أحدث في ذلك لبس أم لا فمثال ما فيه لبس قولك غلام زيد ضاربه هو إذا كانت الهاء للغلام ومثال ما لم يكن فيه لبس قولك غلام هند ضاربته هو وقد أوجب البصريون إبراز الضمير في حالة عدم اللبس حملاً على حالة ما فيه لبس قالوا ليجري الباب مجرى واحدًا قشم أما الكوفيون فقد أوجبوا إبراز الضمير في حالة خوف اللبس أما عند عدم اللبس فلا يوجبون إبرازه بمعنى أنهم يجيزون الوجهين في هذه الحالة - الإبراز وعدمه - عند أمن اللبس مستندين في مذهبهم إلى قول الشاعر قَوْمِي ذُرَا المَجْدِ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ بِكُنُهِ ذَلِكَ عَدْنَانَ وَقَحْطَانُ ۱ فقوله قَوْمي مبتدأ أوّل و ذرا مبتدأ ثان وبانوها خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وقد جاء الشاعر بخبر المبتدأ الثاني بَانُوهَا مشتقا ولم يبرز الضمير والمشتق هنا غير جارٍ على مبتدئه في المعنى ولو أبرز الضمير لقيل قومي ذرا المجد بانوها هم ولا لبس هنا لأنه لا يمكن أن يتسرب إلى الذهن أن ذُرَا المَجْدِ بانية شه و ورد البصريون هذا البيت بأنه شاذ غير موافق لقياس كلام العرب هذا عن الخبر المفرد أمّا خبر الجملة فقد سبق الحديث عنه 1 لم أعثر على قائل هذا البيت ومعناه يقول الشاعر إن قومي قد توصلوا إلى المجد والرفعة وقد علم ذلك كل العرب من عدنانيين وقحطانيين انظر شرح ابن عقیل ۰۹/۱ وشرح الأشموني ۱۸۸/۱ وتخليص الشواهد ص ١٨٦ |
|