ويُهْدِي شاةً
ذلك
فإن شرط في إحرامه أن يتحلّل بالمرض ونحوه جاز له أن يتحلّل بسبب ويهدي المحصر إذا أراد التحلّل شاةً أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما حيث أحصر في حل أو حرم ولا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلّل إذا أُحصر
وإنما يحصل التحلّل بالذبح ونيّة التحلّل المقارنة له لأن الذبح قد يكون للتحلّل وقد يكون لغيره فلا بد من قصد صارف
وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الإحرام وكذا الحلق أو نحوه إن جعلناه نسكًا وهو المشهور كما مر
ولا بد من مقارنة النّيّة كما في الذبح ويشترط تأخره عن الذبح للآية السابقة فإن فقد الدم حسا كأن لم يجد ثمنه أو شرعًا كأن احتاج إلى ثمنه أو وجده غاليًا فالأظهر أن له بدلًا قياسًا على دم التمتع وغيره
والبدل طعام بقيمة الشّاة فإن عجز عن الطعام صام حيث شاء عن كلّ مد يومًا قياسًا على الدم الواجب بترك المأمور به وله إذا انتقل إلى الصوم التحلّل في الحال بالحلق بنية التحلّل عنده لأنّ التحلّل إنما شرع لدفع المشقة لتضرره بالمقام على
الإحرام
وثالث الموانع الزوجيّة فللزوج الحلال أو المحرم تحليل زوجته إذا طالت مدتها أو لحقه كبير ضرر
ورابع الموانع الأبوّة فإن أحرم الولد بنفل بلا إذن من أبويه فلكل منهما منعه وتحليله وليس لأحدٍ من أبويه منعه من فرض النسك لا ابتداءً ولا دواما كالصوم والصلاة ويسنّ للولد استئذانهما في النسك فرضًا أو تطوعًا
والرَّابع الدَّمُ الواجبُ بِقَتْلِ الصَّيدِ وهو على التَّخْيير إن كان الصَّيدُ ممّا له مِثْلُ
أخرجَ المِثْلَ من ال النَّعَمِ
وخامس الموانع الدين فليس لغريم المدين تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه وله منعه من الخروج إذا كان موسرًا والدين حالا ليوفيه حقه بخلاف ما إذا كان معسرًا أو موسرًا والدين مؤجّلًا فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه حينئذ فإن كان الدين يحلّ في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند حلوله الدم الرابع الواجب بقتل الصيد
والرابع الدم الواجب بقتل الصيد المأكول البرّي الوحشي أو المتولد من
المأكول البرّي الوحشي ومن غيره كمتولّد بين حمار وحشي وحمارٍ أهلي واعلم أن الصيد ضربان ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبًا فيضمن به وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل ومن الأوّل ما فيه نقل بعضه عن النبي وبعضه عن السلف فيتبع الضرب الأول ما له مثل من النعم
وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال وهو أي الدم المذكور على التخيير بين ثلاثة أمورٍ إن كان الصيد المقتول أو المزمن مما له مثل أي شبة صوري من النعم
وذكر المصنف الأوّل من هذه الثلاثة في قوله أخرج المثل من النعم أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه ففي إتلاف النعامة ذكرًا كان أو أنثى بدنةٌ كذلك فلا تجزئ بقرةٌ ولا سبع شياء أو أكثر لأنّ جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة ويحكم فيه بمثله من النعم عدلان لقوله تعالى ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ
۱ سورة المائدة الآية ٩٥
الصف الثاني الثانوي
المختار من الإقناع