ولا يُجْزِتُهُ الهدي ولا الإطعامُ إِلَّا الْحَرَم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قَطْعُ شَجَرَهِ
محل الهدي ووقت ذبحه
ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم مع التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية عندها ولا يجزئه على أقل من ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرباء ولا يجوز له أكل شيءٍ منه ولا نقله إلى غير الحرم وإن لم يجد فيه مسكينًا ولا فقيرًا ويجزئه أن يصوم ما وجب عليه عند التخيير أو العجز حيث شاء من حلّ أو حرم كما مر ويجب فيه تبييت النية وكذا تعيين جهته من تمتع أو قرانٍ أو نحو ذلك
حكم قتل صيد الحرم وقطع شجره
ولا يجوز لمحرم ولا لحلال قتل صيد الحرم أما حرم مكة فبالإجماع كما قاله في المجموع ولخبر الصحيحين أنه يوم فتح مكة قال إنّ هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفّر صيده أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال فغير التنفير أولى
وقيس بمكة باقي الحرم فإن أتلف فيه صيدا ضمنه كما مر في المحرم وأما حرم المدينة فحرام لقوله إن إبراهيم حرّم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ۱ ولا يصاد صيدها ولكن لا يضمن في الجديد لأنه ليس محلًا للنسك بخلاف حرم مكة
ولا يجوز قطع ولا قلع شجره أي حرم مكة والمدينة لما مر في الحديثين السابقين وسواء في الشجر المستنبت وغيره لعموم النهي ومحلّ ذلك في الشجر الرطب غير المؤذي أما اليابس والمؤذي كالشّوك والعوسج ـ وهو ضرب من الشوك - فيجوز قطعه
۱ العضاه كل شجر له شوك صغر أو كبر الواحدة عضاهة الصف الثاني الثانوي
والمُحِلُّ وَالْمُحْرِمُ في ذلك سواءٌ
ضمان شجر حرم مكة
سنته
سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة فيجب في قطع أو قلع الشجرة الحرمية الكبيرة ـ بأن تسمى كبيرة عرفًا ـ بقرة سواء أخلفت أم لا والبدنة في معنى البقرة وفي الصغيرة إن قاربت سبع الكبيرة شاة فإن صغرت جدًّا ففيها القيمة ولو أخذ غصنًا من شجرة حرميّة فأخلف مثله في بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان والواجب في غير الشجر من النبات القيمة لأنه القياس ولم يرد نص يدفعه ويحلّ أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء كالحنظل وللتغذي كالرجلة للحاجة إليه ولأنّ ذلك في معنى الزرع ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه ويؤخذ منه أنا حيث جوزنا أخذ السواك كما سيأتي لا يجوز بيعه ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره بالبهائم ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خبط لئلا يضر بها وخبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه وقضيّته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف
ويحرم أخذ نبات حرم المدينة ولا يضمن ويحرم صيد وج الطائف ۱ ونباته ولا ضمان فيهما قطعًا والمحل والمحرم في ذلك أي في تحريم صيد الحرم وقطع شجره والضمان
سواء بلا فرق لعموم النهي
۱ وَجُ الطَّائِفِ هُوَ وَادٍ بِصَحْرَائِهِ وَسَبَبُ الْحَرْمَةِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَصَلَ لَهُ غَايَةُ الْأَبْدَاءِ مِنْ الْكُفَّارِ حَتَّى دَمِيَتْ رِجْلَاهُ فَجَلَسَ فِي هَذَا المَكَانِ فَأُكْرِمَ فِيهِ غَايَةَ الْإِكْرَامِ فَأُكْرِمَ الْمَكَانُ بِتَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِهِ المختار من الإقناع
وَقَتْلِ صَيْدِهِ