بثمن المثل نقدا بنَقْدِ البلد ولا يجوز أن يبيع من نفسه
الأول أن يعقد بثمن المثل إذا لم يجد راغبًا بزيادة عليه فإن وجده فهو كما لو باع بدونه فلا يصح إذا كان بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبًا بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالبًا فيغتفر فبيع ما يساوي عشرةً بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل والثاني كون الثّمن نقدا أي حالا فلا يبيع نسيئة والثالث أن يبيع بنقد البلد أي بلد البيع لا بلد التوكيل
فلو خالف فباع على غير أحد هذه الأنواع وسلّم المبيع ضمن بدله لتعديه بتسليمه ببيع فاسد فيستردّه إن بقي وله بيعه بالإذن السابق ولا يضمن ثمنه وإن تلف المبيع غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه ولا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل فيه من نفسه ولا من موليه وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد وله قبض ثمن حال ثمّ يسلّم المبيع المعين إن تسلّمه لأنهما من مقتضيات البيع فإن سلّم المبيع قبل قبض الثّمن ضمن قيمته وقت التسليم لتعديه وإن كان الثّمن أكثر منها فإذا غرمها ثمّ قبض الثّمن دفعه إلى الموكل واسترة ما غرم
أما الثّمن المؤجّل فله فيه تسليم المبيع وليس له قبض الثّمن إذا حلّ إلا بإذن
جدید
وليس لوكيل بشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفًا التسليم الأحكام المتعلقة بعقد الوكيل أحكام عقد الوكيل - كرؤية المبيع ومفارقة مجلس وتقابض فيه ـ تتعلّق به لا بالموكل لأنه العاقد حقيقةً وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل بثمن إن قبضه
الصف الثاني الثانوى
من الموكل سواءً اشترى بعينه أم في الذمة فإن لم يقبضه منه لم يطالبه إن كان الثّمن معينا لأنه ليس بيده وإن كان في الذمة طالبه به إن لم يعترف ١ بوكالته بأن أنكرها أو قال لا أعرفها فإن اعترف بها طالب كلا منهما به والوكيل كضامن
والموكل كأصيل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل

1 أي إن لم يعترف البائع
المختار من الإقناع