- ۳۸ -
النائب عن الفاعل في باب ظن ]


ص في باب ظَنّ وأرى المَنْعُ اشْتَهَر *** وَلَا أَرَى مَنْعًا إِذَا القصدُ ظَهَرْ ش يعني أنه إذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها أو كان متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظَنَّ والثاني والثالث في باب أعلم فتقول ظُنَّ زَيْدٌ قائما ولا يجوز ظُنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وتقول أُعْلِم زَيدٌ فرسَكَ مُسرَجًا ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدًا فَرَسُكَ مُسرَجًا ولا إقامة الثالث فلا تقول أعلم زيدًا فَرَسَكَ مُسرَجٌ ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث ونقل الاتفاق أيضًا ابن المصنف
وذهب قوم - منهم المصنف - إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظَنَّ ولا في باب أعلم لكن يشترط ألا يحصل لَبْس فتقول ظُنَّ زيدًا قائم وأعلم زيدًا فرَسُكَ مُسْرَجًا
وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعما فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك فتقول أُعْلِمَ زيدًا فرسَكَ
مسرج
فلو حصل لَبْسُ تَعَيَّنَ إقامة الأول في باب ظَنَّ وأعلم فلا تقول ظُنَّ زيدًا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني ولا أَعْلِمَ زَيدًا خالد منطلقا
1 في باب جار ومجرور متعلق بـ اشتهر وباب مضاف وظن مضاف إليه أرى معطوف على ظن المنع مبتدأ وجملة اشتهر في محل رفع خبر لا نافية أرى فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر منعًا مفعول به لأرى إذا ظرف تضمن معنى الشرط القصد فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده والتقدير إذا ظهر القصد والجملة من الفعل المحذوف وفاعله المذكور في محل جر بإضافة إذا إليها ظهر فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى القصد والجملة لا محل لها تفسيرية