- ۳۷ -
[ النائب في باب أعطى]
1
ص وباتفَاقِ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ بَابِ كَسَا فِيمَا التِّباسُهُ أُمِنْ ش إذا بني الفعل المتعدي إلى المفعولين لما لم يُسَمَّ فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظَنّ"
فإن كان من باب أعطى - وهو المراد بهذا البيت - فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منها وكذلك الثاني بالاتفاق فتقول كُسِيَ زيد جبةً وأُعطي عمرو درهما وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطى عمرا درهم وكُسِي زيدًا جبةٌ
هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول وذلك نحو أعطيت زيدًا عمرًا فتتعين إقامة الأول فتقول أُعطي زيد عمرًا ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لَبْس لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول
ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس فإن عُني به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة - تعين إقامة الأول فتقول أُعْطِيَ زيد درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيدا
۱ باتفاق جار ومجرور متعلق بـ ينوب قد حرف تقليل ينوب فعل مضارع الثاني فاعل من باب جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الثاني وباب مضاف وكسا مضاف إليه قصد لفظه فيها جار ومجرور متعلق بـ ينوب التباسه مبتدأ وهو مضاف والهاء مضاف إليه أمن فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة في محل رفع خبر المبتدأ وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها صلة ما المجرورة بفي باب أعطى وباب كسا واحد وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ۳ باب ظن كل فعل تعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهو مراد الشارح أما مراد الناظم في باب ظن وأرى أن أرى تنصب ثلاثة مفاعيل أصل الثاني والثالث مبتدأ وخبر