وَيَجُوزُ أَن يَأْتُمَّ بِالفَاسِقِ وَالبَالِغُ بِالمُرَاهِقِ وَلَا يَأْتُمْ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ وَلَا قَارِي بِأُمِّيِّ وَأَيُّ مَوْضِعِ صَلَّى فِي المَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ فِيهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ أَجْزَاهُ
الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت أو عند التحرم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الإحرام والاعتبار في التقدم وغيره بالعقب لا الكعب فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ويسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام فإذا جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل
ويجوز أن يأتم بالفاسق ولكن تكره خلفه وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلى خلف الحجاج ويجوز للقائم أن يقتدى بالقاعد والمضطجع والبالغ بالمراهق لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع رواه البخاري لكن البالغ أولى ويقدم الوالى بمحل ولايته على غيره فإمام راتب فأفقه فأقرأ فأورع فأسن فأنظف ثوبًا وبدنًا ولا يصح أن يأتم رجل أو صبى مميز بامرأة أو صبية مميزة لحديث
ابن ماجة لا تؤمن امرأة رجلاً وتصح قدوة المرأة بالمرأة والمرأة بالرجل ولا يصح أن يأتم قارئ وهو من يحسن الفاتحة بأمي أمكنه التعلم أم لا والأمى من يخل بحرف كتخفيف مشدد من الفاتحة بأن لا يحسنه واللاحن الذي يغير المعنى بلحنه كالأمي لا يصح الاقتداء به
وثالث الشروط اجتماع الإمام والمأموم بمكان كما هو المعهود في العصور السابقة و إذا كانا بمسجد أي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته بصلاة الإمام فيه أي في المسجد وهو عالم بصلاته أي الإمام ليتمكن من متابعته برؤيته أو بعض صف أو نحو ذلك كسماع صوته أو صوت مبلغ أجزأه
الصف الأول الثانوى
مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ وَإِن صَلَّى خَارِجَ المَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ وَلَا حَائِلَ
هُنَاكَ جَازَ
أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به وإن بعدت مسافته وحالت أبنية نافذة إليه لأنه كله مبنى للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها ومحل ذلك ما لم يتقدم المأموم عليه أي الإمام في غير المسجد الحرام وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حالة كونه قريبا منه أي من المسجد بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبًا معتبرا من آخر المسجد وهو عالم بصلاته أي الإمام الذي في المسجد بأحد الأمور المتقدمة ولا حائل هناك بينهما جاز الاقتداء حينئذ فإن كان الإمام والمأموم بغير مسجد من فضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين شخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه على ثلاثمائة ذراع تقريبًا أخذاً من عرف الناس
الاقتداء
ويصح
والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فلا يصح الاقتداء اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة لتعذر المتابعة مع لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويله بقصيرة كظهر بصبح وبالعكس والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلاً وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة
والسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه فإن خالفه لم تنعقد صلاته وأن لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عالمًا بالتحريم وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر فإن خالف في السبق أو التخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسياً أو جاهلاً لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة وهذا بخلاف سبقه بركن أو ركنين غير فعليين وهو في الفعلى حرام بلا عذر
المختار من الإقناع