٦- ثُمَّ ما دَلَّ على المبالغة في الكذب وهي أسوؤها مثل كذَّاب أو وضاع
أو دجال أو أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو هو رُكن الكَذِب حكم هذه المراتب
أ أما أهل المرتبتين الأولى والثانية فحديثهم ضعيف لا يُحتج به بمفرده في الفروض ولا التحليل أو التحريم وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى وكلاهما يُكتب حديثه للاعتبار بحيث إذا وُجِد طريق آخر مثله أو في درجة الحسن لذاته فيتقوّى به إلى الحسن لغيره كما تقدم في تعريف الحسن لغيره
ب وأما أهل المرتبتين الثالثة والرابعة فحديثهم ضعيف جدا فلا يُعتبر به ولا يُحتج بـ به بمفرده مطلقا ولكن إذا وُجد معه ثلاثة طرق أو أكثر مثله يتقوّى بمجموع طرقه إلى الضعيف فقط مثل حديث مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعَثَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَة فَقِيها فله طرق كثيرة شديدة الضعف فجعله العلماء بمجموعها ضعيفًا فقط
ج أما أهل المرتبتين الخامسة والسادسة فمَنْ تَفَرَّد منهم بحديث كان موضوعًا لثبوت كذب راويه
من الذي يُقْبَلُ منه التجريح والتعديل لا يُقْبَل الجَرْحُ والتَّعْدِيلِ إِلَّا مِن مُتَيَّقِظ مُتَثَبَّت عارف بأسباب الجَرْحِ وأسباب التَّعْدِيل
دليل مشروعية التعديل والتجريح يُسْتَدلُّ للمشروعية بالمعقول والمنقول أما المعقول فَلِمَا يَتَرَتَّب على هذا من تمييز الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف وإغلاق لباب الكذب على رسول الله الله وفي هذا حفظ للشريعة
فتح المبدي