۸۷ -
ما جاز في النعت المفصول وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح فتقول لا رَجُلَ وامرأةٌ وامرأةً ولا يجوز البناء على الفتح وحكى الأخفش لا رَجُلَ و امرأةَ بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا فكأنه قال لا رَجُلَ ولا امرأةَ ثم حذفت لا
وكذلك إذا كان المعطوفُ غير مفردٍ لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رَجُلٌ ولا غلامَ امرأةٍ أو لم تتكرر نحو لا رَجُلَ وغلامَ امرأةٍ هذا كله إذا كان المعطوف نكرةً فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال نحو لا رَجُلَ ولا زَيْدٌ فيها أو لا رَجُلَ وزَيْدٌ فيها
1
[ دخول همزة الاستفهام على لا النافية ] ص وَأَعْطِ لا مَعْ هَمْزَةِ اسْتِفهام مَا تَسْتَحِقُّ دُونَ الاسْتِفْهَا مِ ش إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها فتقول أَلا رَجُلَ قائم وألا غُلامَ رَجُلٍ قائِم وألا طَالِمًا جَبَلًا ظاهِرُ وَحُكْمُ المعطوف والصفة ـ بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها
هكذا أطلق المصنف - رحمه الله تعالى ! - هنا وفي كل ذلك تفصيل وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذَكَرَ من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء فمثال التوبيخ قولك ألا رُجُوعَ وقَدْ شِبْتَ ومنه قوله
۱ وأعط فعل أمر وفاعله مستتر فيه لا قصد لفظه مفعول أول مع ظرف متعلق بمحذوف حال من لا وهو مضاف وهمزة مضاف إليه وهمزة مضاف واستفهام مضاف إليه ما اسم موصول مفعول ثان لأعط تستحق فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود على لا ومفعوله ضمير محذوف يعود على ما الموصولة والجملة لا محل لها صلة الموصول دون ظرف متعلق بمحذوف حال من لا ودون مضاف والاستفهام مضاف إليه وحاصل البيت وأعط لا النافية حال كونها مصاحبة الهمزة الدالة على الاستفهام نفس الحكم الذي كانت لا هذه تستحقه حال كونها غير مصحوبة بأداة الاستفهام