| المفهوم الصحيح لمنصب الخلافة ۷۱ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ] وتجب طاعة رئيس الدولة في كلُّ ما يُصدِرُه مِن قوانينَ وأحكامٍ وأوامرَ لا تُخَالِفُ شَرْعَ اللَّهِ طالما اجتَهَدَ واستشار واختار الرأي الرشيد ومتى استقر رأيه على قرارٍ وجَبَ الالتزام به الجَميعِ بما فيهم المخالفون للرأي قال الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر منكم فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء ٥٩] وقال رسولُ اللهِ صلى عليه وسلم [مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ وَمَنْ يَعْصِنِي عَصَى يُطِعِ الْأَمِيرَ يَعْصِ عَصَانِ ٢ لكنَّ ولي واجبةٌ غير معصية والإسلام يحرص الأمرِ كلَّ هذا الحِرص لسَد أبواب الفتنة وإغلاق منافذ الشر ودوام الأمن والاستقرار ومنع أحقاد الشيطان أن تَنزَغَ بين المسلمين انظر شرح النووي صحيح مسلم ١٢/ ٢٤٥ 1 أخرجه صحيحه ١٨٥٥ من حديث عوف بن مالك متفق البخاري ٢٩٥٧ ومسلم ١٨٣٥ أبي هريرة |
المفهوم الصحيح لمنصب الخلافة ۷۱ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ] وتجب طاعة رئيس الدولة في كلُّ ما يُصدِرُه مِن قوانينَ وأحكامٍ وأوامرَ لا تُخَالِفُ شَرْعَ اللَّهِ طالما اجتَهَدَ واستشار واختار الرأي الرشيد ومتى استقر رأيه على قرارٍ وجَبَ الالتزام به مِن الجَميعِ بما فيهم المخالفون للرأي قال الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر منكم فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء ٥٩] وقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِ ٢ لكنَّ طاعة ولي الأمر واجبةٌ في غير معصية الله تعالى والإسلام يحرص على طاعة ولي الأمرِ كلَّ هذا الحِرص لسَد أبواب الفتنة وإغلاق منافذ الشر ودوام الأمن والاستقرار ومنع أحقاد الشيطان أن تَنزَغَ بين المسلمين انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٢٤٥ 1 أخرجه مسلم في صحيحه ١٨٥٥ من حديث عوف بن مالك متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه ٢٩٥٧ ومسلم في صحيحه ١٨٣٥ من حديث أبي هريرة |
|