ہو
ثم يُخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه
لم المميز يخير ندباً بين أبويه إن صلحا للحضانة بالشروط الآتية ولو
1
لأنه
فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة فأيهما اختار سلم إليه لأنه الخير غلاما بين أبيه وأمه والغلامة كالغلام في الانتساب ولأن المقصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحفظه فيرجع إليه وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان فمداره عليه لا على السن كما يخير بين أب وأخت لغير أب أو خالة كالأم وله بعد اختيار أحدهما تحول للآخر وإن تكرر منه ذلك لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره قبل ذلك نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ولا يكلفها الخروج لزيارته لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم وهو أولى منها بالخروج ليس بعورة وهل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب قال في الكفاية الذي صرح به البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي الأول ويمنع الأب أنثى إذا اختارته من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم البروز والأم أولى منها بالخروج لزيارتها ولا تمنع الأم زيارة ولديها على العادة كيوم في أيام لا في كل يوم ولا يمنعها من دخولها بيته وإذا زارت لا تطيل المكث وهي أولى بتمريضها عنده لأنها أشفق وأهدى إليه هذا إن رضي به وإلا فعندها ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها وإذا اختارها ذكر فعندها ليلاً وعنده نهاراً ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به لأن ذلك من مصالحه
۱ رواه الترمذي وحسنه
الصف الثالث الثانوى

وشرائط الحَضَانِةِ ستة العقل والدِّينُ والعِفَّةُ والأمانةُ
الله
فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا يقال الأدب على الآباء والصلاح على تعالى أو اختارتها أنثى فعندها ليلا ونهارا لاستواء الزمنين في حقها ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وإن اختارهما مميز أقرع بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما أو لم يختر واحدا منهما فالأم أولى لأن الحضانة لها ولم
يختر غيرها شروط من يستحق الحضانة
وشرائط استحقاق الحضانة سبعة وترك ستة كما ستعرفه أولها العقل فلا حضانة لمجنون وإن كان جنونه متقطعا لأنها ولاية وليس هو من أهلها ولأنه لا يتأتى منه الحفظ والتعهد بل هو في نفسه يحتاج إلى من يحضنه نعم إن كان يسيرا كيوم في سنة كما في الشرح الصغير لم تسقط الحضانة كمرض يطرأ ويزول
و ثانيها الدين أي الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلم إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما فتنه في دينه فيحضنه أقاربه المسلمون ومؤنته في ماله على الترتيب المار فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين وتثبت الحضانة للكافر على الكافر وللمسلم على الكافر بالأولى لأن فيه مصلحة له
و ثالثها ورابعها العفة والأمانة جمع المصنف بينهما لتلازمهما إذ العفة بكسر المهملة الكف عما لا يحل ولا يحمد قاله في المحكم والأمانة
1 أي المحتاجين من المسلمين
المختار من الإقناع